أصدرت دولة الإمارات، الجمعة، مرسوماً اتحادياً بشأن الأحوال الشخصية المدنية والذي سيعمل به أمام كافة المحاكم في الدولة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2023. وتسري أحكام المرسوم على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. ويأتي إصدار هذا المرسوم ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة للأعوام الخمسين المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
بالنسبة للزواج
ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن القانون الجديد “ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه أمام القضاء المختص”. وسيسمح هذا للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية. وستكون الشروط هي أن يكون عمر الراغبين في الزواج 21 عامًا على الأقل، وسيُطلب من الأطراف ملء استمارة إقرار أمام القاضي.
يذكر أن الزواج المدني تم إتاحته في إمارة أبو ظبي، منذ شهر فبراير من العام الفائت واعتباراً من فبراير 2023 سيتم تطبيقه والعمل به في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة للطلاق
يحدد بيان حكومة الإمارات العربية المتحدة أنه بموجب المرسوم الجديد ، “إجراءات الطلاق التي يمكن أن تبدأ بشكل مشترك أو من جانب واحد. وينظم إجراءات تسوية المطالبات المالية بعد الطلاق ، وترتيب الحضانة المشتركة للأطفال “. وبالتالي سوف يتمكن أي من الزوجين الآن من مطالبة المحكمة بإنهاء الزواج ، دون إثبات أن الطرف على خطأ ، أو تبرير الحاجة إلى إنهاء الزواج. كما يجوز منح الطلاق بعد جلسة استماع واحدة ، ولن يكون مطلوبًا الخضوع لإرشادات التوجيه الأسري أو جلسات التأمل التي كانت مطلوبة سابقًا.
وفي حال وجود أطفال، فسيتم منح الحضانة المشتركة والمتساوية للأطفال تلقائيًا حتى يبلغ الأطفال 18 عامًا. ولكن في حالة وجود نزاعات تتعلق بالحضانة ، يمكن للمحكمة اتخاذ المزيد من الإجراءات، مع وضع مصالح الطفل في الاعتبار.
وفي حال احتياج المحكمة لسماع شهادة الشهود، فقد اعتبرت المحكمة شهادة المرأة معادلة لشهادة الرجل.
بالنسبة للميراث
سوف يسمح القانون الجديد المطبق على غير المسلمين بتسجيل وصية في نفس وقت شهادة زواجهم، ليسمح لهم بتوريث تركاتهم بالطريقة التي تناسبهم. ولكن إذا لم تكن هناك وصية، فإن 50 في المائة من تركة الشخص ستذهب إلى الزوج أو الزوجة، بينما توزع الـ 50 في المائة الأخرى بالتساوي بين الأطفال. إذا لم يكن للزوجين أطفال، فإن نسبة 50 في المائة ستذهب إما إلى أي من الوالدين على قيد الحياة، أو إلى الأشقاء.
اقرئي ايضاً : الإمارات تقرّ إصلاحات كبرى على قانون الأحوال الشخصية والعائلية
