Photo: Ministry of Community Development – UAE
شاركت الإمارات العربية المتحدة خلال اليومين الفائتين في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة المعنية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
حيث أكّدت رئيسة الوفد الإماراتي، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال الجلسة على الجهود التي تبذلها الدولة لضمان الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة، والتي تواكب تطلعات تمكينها وتعزيز حضورها .
وقالت معاليها، بحسب المركز الإعلامي لوزارة تمنية المجتمع، “تُبدي حكومة الإمارات العربية المتحدة اهتماما بالغاً ومتزايداً بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء /سيداو/ ولأجل هذا اتخذت تدابيراً تشريعية وقانونية وتدابيراً أُخرى لإعمال الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة التي تحرص الحكومة على أن يتمتع بثمارها كل فرد”.
View this post on Instagram
كما نوّهت معاليها في التقرير إلى مشاركة المرأة فى الإمارات بفعالية كبيرة جداً في جميع المجالات، حيث أن الوزيرات يمثلن 27% من التشكيل الوزاري في الدولة، كما تشكل النساء نسبة 50% من عضوية المجلس الوطني في دولة الإمارات، و60% من أعضاء مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية للشباب كما يمثلن 24% في عضويات مجالس الإدارات في الجهات الاتحادية والمحلية.
أمّا فيما يخصّ التعليم، فقد بلغت نسبة المعلمات حتى المرحلة الثانوية 76%، إضافة إلى 37% في الكادر التعليمي لمؤسسات التعليم العالي، أمّا في القطاع الصحي فقد بلغ إجمالي العاملات من النساء 63% في مختلف التخصصات.
ليس ذلك وحسب، فقد وصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع “مسبار الأمل” إلى المريخ إلى 34% من فريق العمل و80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار، كما تمّ الإعلان في عام 2021 عن أول رائدة فضاء عربية ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية، وهي الإماراتية نورا المطروشي، التي تم اختيارها من بين أكثر من 4000 متقدم.
هذا وخلال الفترة من عام 2019 وحتى 2021، أصدرت الإمارات 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعيّاً ينصبّون جميعاً في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، ناهيكم عن دورها الرئيسي في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات.
حيث أصدرت الحكومة عدّة قوانين لدعم المرأة سواء كانت في منزلها أو في مقر عملها. فاعتمد مجلس الوزراء في عام 2019، على سبيل المثال، قانون الحماية من العنف الأسري ودليل التوازن بين الجنسين، كما أصدرت في العام ذاته قراراً بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، في حين قامت بتعديل قانون تنظيم علاقات العمل عام 2020 لينصّ على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص ومنع صاحب العمل من إنهاء علاقة العمل بسبب أو أثناء فترة الحمل أو الولادة، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع .
