تابعوا ڤوغ العربية

إمارة أبوظبي تقر لائحة جديدة لإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني.. تعرفي عليها

جامع الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي

​أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرار باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي والتي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية في الإمارة، لقوانين الأسرة المدنيةوفقا لأفضل الممارسات العالمية.

​ونقلاً عن وكالة وام فأن الإجراءات الجديدة المعتمدة تتضمن 52 مادة تتناول كافة التفاصيل التي تتعلق بالزواج المدني للأجانب إلى جانب قوانين تخص الطلاق والحضانة والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب وفيما يلي نستعرض أبرزها.

الزواج بدون ولي وبدون شهود

​بالنسبة إلى الزواج المدني لا يشترط وجود ولي للزوجة أو شهود، إضافة إلى اتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.

المساواة بين الرجل والمرأة في توقيع الطلاق بدون تقديم أسباب

​تستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.

الطلاق بدون محامي وفي جلسة واحدة فقط

​وبالنسبة لإجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، فقد نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.

الحقوق المالية المترتبة على الطلاق والتعويض

​يحق للمحكمة إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية أو ما لحق أي منهم من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.

الحضانة بالتساوي عند وقوع الطلاق

​يترك للمحكمة تقدير الحضانة المشتركة للأولاد، حيث يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.

إسقاط الحضانة عند المساس بمصلحة الطفل

​كما بينت اللائحة، حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.

اقرئي ايضاً : الإمارات تسن مجموعة من القوانين الجديدة لحماية المرأة والمجتمع

الاقتراحات
مقالات
عرض الكل
مجموعة ڤوغ
مواضيع