Photo: Shutterstock
لم يعد توجّه الإمارات العربية المتحدة في نهجها العام نحو التحوّل إلى مجتمع أكثر استدامة ووعياً بالبيئة خافياً على أحد بالطبع، إلّا أنّ حزمة السياسات الجديدة التي أقرتها الدولة للتوّ ستنتقل بتلك التطلّعات إلى مستوى جديد تماماً.
فقد اعتمد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري بالأمس 23 سياسة مقترحة تركز على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن أربعة قطاعات رئيسية؛ هي: التصنيع، والغذاء، والبنية التحتية، والنقل.
View this post on Instagram
اتجاهات ابتكارية
خلال الاجتماع الذي عقده المجلس لإقرار السياسات، سلّط أعضاؤه الضوء على ثمانية اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك: تحويل النفايات إلى موارد، وإعادة الاستخدام، وإنترنت النفايات، والذكاء الاصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد القائمة على أساس بيولوجي، وسلسلة الكتل “البلوكتشين”، والإصلاح.
إضافة إلى ذلك، حدّد المجلس أيضاً ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.
ستساعد هذه السياسات في دفع عجلة الاقتصاد للنمو بشكل أكثر استدامة والعمل على الحد من تأثير دولة الإمارات على ظاهرة التغير المناخي بالتأكيد. في حين من المتوقّع أن يؤدّي إدخال هذه السياسات وتنفيذها إلى تسريع التقدم نحو هدف الإمارات المتمثل بالتحوّل إلى اقتصادٍ خالٍ من الكربون بحلول عام 2050.
من جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري: “عبر اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري في يناير 2021، بدأنا مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري، فالاقتصاد الراهن يستهلك المواد والموارد القيمة دون قابلية الاستفادة منها لما بعد الاستخدام، الأمر الذي يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة للاستدامة، وتوجهنا الراهن هو بهدف حماية بيئتنا، ولضمان ازدهار بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد”.
الصورة: معالي مريم بنت محمد المهيري
هذا وتمثل سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في يناير 2021 إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل الإجهاد البيئي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
يُذكر أنّ الإمارات كانت قد شهدت تسارعاً كبيراً في تبنّي الأنشطة المتعلّقة بالاستدامة في مختلف المجالات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها الغرامة التي فرضتها إمارة دبي على استخدام الأكياس البلاستيكيّة بهدف حظرها تماماً خلال عامين نتيجة لأضرارها الكبيرة على البيئة، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الجاري.
