وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة بحسب ما نشر موقع العربيّة.نت
خضعت المملكة العربيّة السعوديّة للعديد من التغييرات خلال الشهور الماضية، فبعد رفع الحظر عن قيادة المرأة، حتى افتتاح دور السينما من جديد بعد منعها لما يزيد عن 35 سنة، يبدو أن التغييرات الإيجابيّة لا تزال متوقعة. أحدثها، موافقة مجلس الشورى السعودي يوم الاثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش.
يهدف نظام مكافحة جريمة التحرّش المكوّن من ثمان مواد إلى “مكافحة هذه الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.” وبموجبه يواجه المدان عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، مع غرامة ماليّة قد تصل إلى 300،000 ريال سعودي.
يذكر أن هذا القانون جاء بالتزامن مع تنفيذ قرار السماح للسيّدات بقيادة السيارة داخل الأراضي السعوديّة، وهو الأمر السامي الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي، وسينفّذ في العاشر من شهر شوال (24 يونيو) “التوقيت مهم للغاية” كما ذكرت عضوة مجلس الشورى هدى الحليسي لموقع عرب نيوز، وأضافت “على الرغم من أن قيادة المرأة هي السبب الرئيسي للموافقة على هذا القانون إلا أنها ليست السبب الوحيد. كل مجتمع يحتاج إلى قانون كهذا لحماية أفراده”.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا القانون “لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال”، بحسب ما نُشر عن وكالة الأنباء السعوديّة.
وظهرت جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في دعم تمكين المرأة في المملكة، من السماح للسيّدات بالقيادة، وتسهيل فرص العمل لرفع نسبة النساء العاملات في المملكة من 22% إلى 30%، والسماح لهن بدخول ملاعب كرة القدم، بالإضافة إلى تصريحه في مقابلة أجراها مع برنامج 60 دقيقه، ذكر فيها أن القانون لا يلزم السيّدة السعوديّة بارتداء العباية السوداء طالما كانت ملابسها محتشمة ولائقة.
العائلة الملكيّة الأردنيّة تحتفي بعيد الاستقلال الثاني والسبعين