تابعوا ڤوغ العربية

الإمارات تسن مجموعة من القوانين الجديدة لحماية المرأة والمجتمع

لا تتوقف الإمارات العربية المتحدة عن البحث عن المزيد من الحماية والأمان لمن يقيم على أرضها. فلا يكتفي حكامها أبداُ بتصنيف أحد البلاد الأكثر أماناً فهم يسبقون الزمن. ومن هذا المنطلق صدرت مجموعة من التشريعات والقوانين الجديدة والأخرى المعدلة من نصوص قديمة تحمل ضمانات أقوى للنساء وعاملات المنازل إلى جانب إجراءات صارمة للتصدي للأخبار الكاذبة.. وإليك أبرز ما جاء في القوانين الجديدة.

المعاملات الإلكترونية

يمنح تعديل هذا القانون التوقيعات الرقمية نفس وزن التوقيعات المكتوبة بخط اليد، مما يلغي حاجة الشهود إلى ختم المعاملات. ومن شأنه أن ييسر مجموعة واسعة من العمليات المدنية مثل الزواج والمعاملات التجارية مثل تأجير وشراء وبيع الممتلكات.

حقوق الملكية الفكرية

تم تعزيز هذا التشريع لتوفير حماية أكبر للأشخاص العاملين في القطاعات الإبداعية. كما يقدم مزايا خاصة لأصحاب الهمم لتعزيز مصلحتهم ومشاركتهم في المجالات الإبداعية.

المرأة والمجتمع

كما تم تخفيف القيود المفروضة على العلاقات خارج نطاق الزواج. على أن يُعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالتراضي بين البالغين بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل. كما ينص القانون الجديد على الاعتراف بأي طفل يتم إنجابه نتيجة للعلاقة وسيتم الاعتناء به. ومع ذلك، سيُطلب من أي زوجين ينجبان طفلاً خارج نطاق الزواج أن يتزوجوا أو يعترفوا بشكل فردي أو مشترك بالطفل وأن يقدموا أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وفقًا لقوانين الدولة التابعين لها. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى هذه الأحكام، إلى السجن.

الإعدام في حالات معينة من الاغتصاب..

ينص القانون الجديد على عقوبة السجن مدى الحياة للمغتصبين. خاصة، إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عامًا أو معاقًا أو تم جعله في حالة يكون فيها الضحية غير قادر على المقاومة، ويمكن تمديد العقوبة إلى الإعدام

جرائم العنف..

اعتبارًا من 2 يناير 2022، ستتلقى النساء وعاملات المنازل مزيدًا من الحماية. يغطي القانون أيضًا الاعتداء غير اللائق على كلا الجنسين، والذي سيعاقب عليه بالسجن أو غرامة لا تقل عن 10000 درهم، بغض النظر عن جنس الضحية. إذا تم استخدام القوة أو التهديد في سياق الجريمة، فستكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة.

أما إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عامًا أو معاقًا أو تم جعله في حالة غير قادرة على المقاومة، فلن تقل فترة السجن عن 10 سنوات. كما سيتم تطبيق العقوبة المشددة أيضًا في الحالات التي تحدث داخل مكان العمل، أو الدراسة، أو المأوى، أو الرعاية.

الجرائم الإلكترونية

تم تشريع قوانين تغطي الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التنمر والمضايقات ونشر الأخبار المزيفة. على أن تدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022. ويهدف القانون إلى تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، من خلال استخدام الشبكات ومنصات تكنولوجيا المعلومات، وحماية مواقع وقواعد بيانات القطاع العام، ومكافحة انتشار الشائعات و “الأخبار المزيفة”، وتوفير حماية لمستخدمي الإنترنت من الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على الخصوصية الشخصية.

 

اقرئي ايضاً : مجموعة من الفعاليات المميزة والفريدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

الاقتراحات
مقالات
عرض الكل
مجموعة ڤوغ
مواضيع