من عرض دولتشي آند غابانا لربيع 2016. Indigital
في حين تتبع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة سُبلاً خاصة لتنظيم المحتوى الإلكتروني (تنص على أنه يجب الإعلان بشكل واضح عن المحتوى الذي يتم الحصول على مقابل مادي نظيره)، ظل الفضاء الرقمي في الشرق الأوسط بوجه عام مفتوحاً ودون أية قيود أمام الشخصيات المؤثرة التي تحقق أرباحاً من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن قررت حكومة الإمارات تبني إجراءات جديدة تجرّم نشر أي محتوى مدفوع على مواقع التواصل دون الحصول على رخصة معتمدة. وسيتم تفعيل هذا القرار بحلول صيف هذا العام. وهنا يتبادر إلى الذهن وسم #AboutTime؛ فربما لاحظتم أن تحديثاتكم على انستقرام تزدحم دائماً بالحسابات التي تنشط في تلك المساحة الرمادية لبيع المنتجات، مُلمع للشفاه على سبيل المثال، وقد يُرفق بها عبارة “المنتج المفضل الذي لا غنى عنه”. وطبعاً، لستم وحدكم مَنْ تبادرون إلى الضغط على زر “عدم المتابعة” إذا لم يعجبكم المحتوى أو بدا غير صحيح.
وفي هذا العالم المزدحم بالإعلانات التجارية، لم تعد وسائل التواصل ساحة بعيدة عن التلوث. ومن المفارقات، أن المدوَّنات ظهرت بناءً على رغبة المجتمع الرقمي في تقديم “أشخاص حقيقيين” ينشرون محتوى “نزيهاً” ودون مقابل مادي تحقيقاً لمبدأ التوازن. ولكن للأسف لم يتحقق ذلك. والآن باتت مواقع التواصل في حاجة إلى تنظيم، بحسب ما أعلنته حكومة الإمارات. وإذا كان جني الأموال ليس أمراً سلبياً في حد ذاته، إلا أنه يتعيّن وضع قواعد اقتصادية ترسّخ مجال الأعمال التجارية والعلامات وتنظمها لجذب اهتمام السوق، أو كما يسود الاعتقاد – ليس فقط من أجل الشفافية واحترام القارئ أو العميل ولكن من أجل مراقبة الجودة أيضاً. وهنا، يتناول ar.vogue.me تفاصيل خبر فرض ترخيص على الشخصيات المؤثرة في الإمارات، وكيف سيرتقي هذا الإجراء بمعايير المحتوى الإعلامي.
ما يجب أن تعرفوه عن نظام الإعلام الإلكتروني الذي أصدرته حكومة الإمارات
سيتعيّن عليكم قريباً الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطكم كشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات. فقد أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات قانوناً جديداً يفرض الحصولَ على ترخيص إعلامي على أي شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحقق أرباحاً من الترويج لأي منتج، سواء تمثّل ذلك في رحلة أو حتى مستحضر تجميل، وهو القانون الذي تتقيّد به بالفعل المجلات وغيرها من المطبوعات. ولن تتأثر بهذا القرار المنظمات التي لديها ترخيص بالنشر. ويهدف القرار إلى تنظيم المجال الرقمي وتسييره وفقاً للمعايير المهنية، وذلك بحسب ما أعلنه بيان صدر عن المجلس الوطني للإعلام الأسبوع الماضي.
أسباب صدور هذا القرار
يشرح منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام: “اللوائح الجديدة تمثل جزءاً من خطة المجلس في تعزيز وتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لقطاع الإعلام في دولة الإمارات”.
ومواقع التواصل الاجتماعي تعد عملاً تجارياً مربحاً لكثير من الشخصيات المؤثرة، إذ تتيح لهم جمع آلاف الدراهم من كل منشور على حساباتهم. وفي العام الماضي، نشر هوبر إتش كيو (أداة جدولة وتخطيط خاصة بانستقرام) أول قائمة على الإطلاق بأسماء أثرياء انستقرام، لمعرفة تحديداً مَن يحقق أعلى الأرباح من منشوراتهم، باستخدام مزيج من البيانات الداخلية والمعلومات المتاحة. وتصدّرت هذه القائمة هدى قطان المقيمة في الإمارات، ومؤسِّسَة علامة هدى بيوتي، التي قيل إنها تربح 71 ألف درهم إماراتي (ما يقرب من 20 ألف دولار) من كل منشور تشاركه مع متابعيها البالغ عددهم 24.7 مليون متابع.
ما التغييرات القادمة
سيتعيّن على الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطهم، وذلك قبل نهاية شهر يونيو. وفي حالة عدم الامتثال لهذا القانون، عليهم سداد غرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم، إضافة إلى تحذير شفهي أو رسمي، وإغلاق حساباتهم أو مواقعهم.
السبل التي تتخذها الإمارات لتطوير مستقبلها الرقمي والاقتصادي
خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي، قال المنصوري إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى توفير “محتوى إعلامي متوازن ومسؤول يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع المختلفة –لا سيما الأطفال– من أية تأثيرات سلبية محتملة”، مضيفاً: “تهدف هذه اللوائح إلى مساعدة قطاع الإعلام في الإمارات على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، لإثراء المحتوى الرقمي وتنظيمه، وضمان احترام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، وتعزيز حرية الرأي والتفاعل البنّاء في فضاء الإعلام الإلكتروني”.
