سيدتان مصريتان ترفعان لافتتين خلال مظاهرة احتجاجية ضد جرائم التحرش الجنسي في القاهرة عام 2014. الصورة: Getty
ربما تمَّ تجريم التحرش الجنسي في البلاد منذ العام 2014، إلا أن ذلك لا يعني القضاء على المشكلات المتعلقة بهذه القضية في شوارع مصر. ومن أجل التصدي للعديد من التقارير التي انتشرت مؤخراً والتي تفيد بتعرّض النساء لمضايقات في الأماكن العامة، نشر الأزهر الشريف، أعلى هيئة دينية في مصر، بياناً أوضح فيه أنَّ التحرش الجنسي بجميع أشكاله “محرم شرعاً”.
وفي سلسلة من التغريدات، أكدت مشيخة الأزهر أنَّ: “تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط، لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات”.
ووفقاً لتقريرٍ صدر العام المنصرم عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو، فإنَّ 60% من النساء في مصر يؤكدن تعرضهن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن. ومن جانب آخر، قال 75% من الرجال و84% من النساء الذين استطلعت آراؤهم في التقرير ذاته إنَّ المرأة “التي ترتدي ملابس مستفزة تستحق أن تتعرض للتحرش”، وذلك وفقاً لما نقلته قناة العربية. وقد أقرت السلطات المصرية قانوناً يجرِّم التحرش الجنسي في العام 2014، حيث أصدر عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد آنذاك، مرسوماً نصَّ على أن تصل عقوبة المتحرش للحبس ستة أشهر كحدٍّ أدنى، ودفع غرامة مقدارها ثلاثة آلاف جنيه مصري.
كما سنَّت تونس والسعودية والمغرب ودول أخرى في المنطقة أيضاً قوانين تجرِّم التحرش الجنسي خلال السنوات القليلة الماضية.
والآن اقرئي: هل يمكن أن يغيِّر تيشيرت مجرى حياة الأطفال؟ هذه الجمعية الخيرية تثبت ذلك عملياً
