حكم قاض بريطاني لصالح صانع القمصان البريطانية الراقية توماس بينك ضد فيكتوريا سيكرت، صاحبة سلسة متاجر السوق العام لملابس اللانجري المثيرة والمدعوة “بينك”. وقد وضح القاضي كولن بيرس بأن شركة الأزياء الداخلية الأمريكية العملاقة والتي افتتحت أول متجرها ” فيكتوريا سيكرت بينك” في المملكة المتحدة في 2012، قد انتهكت حرمة علامة توماس بينك المسجلة، وبالتالي سببت الارتباك للزبائن والأذى لصورة الأزياء الفخمة الخاصة بـ “بينك”.
ونظراً إلى أن علامة فيكتوريا سيكرت “بينك” تتوجه إلى النساء الشابات والجمهور العام، فقد رأت المحكمة العليا البريطانية بأن هذا كان ضاراً بسمعة علامة القمصان الراقية التي تتخذ من لندن مقراً لها في حين أن ملكيتها تعود إلى شركة المنتجات الفخمة الفرنسية إل في إم إتش.
وتابع القاضي ليوضح بأن وجود متجري بينك مختلفين هو أمر مثير للارتباك للغاية بالنسبة للزبائن. “من المرجح أن يدخل الزبائن أحد متاجر المدعي باحثين عن الملابس الداخلية ليفاجئوا ويخيب ظنهم حين يكتشفون بأنهم قد وقعوا في اللغط.”
وصرح جوناثان هيلبورن الرئيس والمدير التنفيذي لتوماس بينك، لمجلة ويمينز وير دايلي: ” إننا سعداء بالنتيجة التي خرجت بها هذه القضية وسنستمر في حماية الاستثمار الضخم الذي قدمناه لبناء توماس بينك لتصبح علامة أزياء فاخرة رائدة.”
هذا ويبد بأن مستقبل علامة فيكتوريا سيكرت “بينك” في المملكة المتحدة وفي أوروبا التي لم يعد يبدو زاهراً قد يأتي بمنع استخدام علامتها “بينك” في أنحاء المنطقة.
