أعلن البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي عن إجازة زراعة الحشيش للاستخدامات الطبية والصناعية. وجاء هذا القرار بهدف تعزيز الاقتصاد في ظل الأزمة المالية التي يحتمل أن تصيب الدولة بالشلل من ناحية، والحد من الإنتاج غير المشروع لهذا النبات المخدر من ناحية أخرى.
وفي تصريحه لوكالة رويترز للأنباء، قال آلان عون، البرلماني البارز من التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون: “إن دوافع القرار اقتصادية بحتة”، مضيفاً: “على الرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية، إلا أن هناك حاجة اليوم لدعم الاقتصاد بأي وسيلة”.
يذكر أن المباحثات حول تقنين الحشيش كانت قد بدأت منذ عام 2018. وذكر تقرير كانت شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات قد أعدّته بتكليف من الحكومة اللبنانية أن قيمة صناعة الحشيش قد تقدر بنحو مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.67 مليار درهم إماراتي/ريال سعودي) سنوياً.
وكان الحشيش يزرع منذ فترة طويلة بطريقة غير مشروعة في وادي البقاع الذي يمتاز بخصوبة تربته. ووفقاً للأمم المتحدة، تأتي لبنان في المركز الثالث كأكبر مورد لعجينة الحشيش، بعد المغرب وأفغانستان.
ومن ناحية أخرى، لا يزال القانون يحظر استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، بيد أنه أصبح الآن مصرحاً باستخدامه في عدد من المنتجات، من المنسوجات إلى المستحضرات الدوائية.
ويعرف الحشيش عموماً في صناعة النسيج باسم “القنب”. وجدير بالذكر أن استخدام نبات القنب في صناعة المنسوجات ينتج عنه أقوى أنواع الألياف النسيجية الطبيعية وأكثرها متانةً. وعلاوة على ذلك، يعدّ الحشيش من المحاصيل المستدامة عالية الإنتاجية، كما لا تحتاج زراعته لكميات كبيرة من الماء أو المبيدات الزراعية.
كذلك، يدخل القنب في العديد من المنتجات التجارية والصناعية، من الأحبال إلى الورق، ومن المواد العازلة إلى الوقود الحيوي وحتى الطعام.
وفي دنيا الطب، لا تزال الدراسات التي تتناول استخدام الحشيش أو الماريغوانا في مراحلها البدائية، حيث لم تخضع بعد لاختبارات دقيقة نظراً للقيود التي تفرضها الحكومة على هذا النبات المخدر، ناهيكم عن حظر إنتاجه. ومع ذلك، أشارت الأدلة الأولية إلى أن الحشيش يساعد في علاج الآلام المزمنة وتشنج العضلات والغثيان، ولا سيما الناتج عن العلاج الكيماوي، بالإضافة إلى الحالات الحادة من الصرع.
اقرئي أيضاً: 10 نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي في شهر رمضان المبارك والنصيحة السابعة مهمة جداً