من عرض دولتشي آند غابانا لربيع 2016. Indigital
تضيِّق دولةُ الإمارات العربية المتحدة الخناقَ على المنطقة الرمادية المحيطة بقضية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ففي وقت سابق من هذا العام كشف المجلسُ الوطني للإعلام في البلاد عن خطط لتنظيم عمل الشخصيات النافذة على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، وأصبحت الإجراءات الجديدة سارية بداية من عطلة نهاية الأسبوع الماضية. واعتباراً من يوم 1 يونيو، يتوجب على كل مَن يستعمل قنواته الرقمية للدعاية لمنتجات أو بيعها كجزء من شراكة مدفوعة أن يحصل على ترخيص بذلك. وقد كشف المجلس عن جميع الفئات ذات الصلة التي يمكن للشخصيات النافذة أن تتقدم بطلب رخصة تحت مظلة كلٍّ منها.
ويجب أن يمتلك الخاضعون للقوانين الجديدة رخصةً تجارية نظامية، ورخصةَ إعلام إلكتروني جديدة، والتي تبلغ كلفتها 15 ألف درهمٍ إماراتيٍّ/ريالٍ سعوديٍّ. ويمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على رخصة من الفئة الأولى التي تشمل الشخصيات النافذة المستقلة، في حين تشمل الفئة الثانية المجموعات الصغيرة من الشخصيات النافذة الذين في وسعهم التعاون في إنشاء شركة، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة غلف بزنس.
وتبلغ كلفة كل رخصة من هاتين الرخصتين 15 ألف درهمٍ إماراتيٍّ/ريالٍ سعوديٍّ في المجمل، وتتطلب كلٌ منهما رخصةً تجارية منفصلة. أما الفئة الثالثة فتقدم رخصاً للوكالات الإعلامية الرسمية المرخَّصة من قِبَل المجلس الوطني للإعلام، والتي تشمل بالتالي الشخصيات النافذة المسجّلة حصرياً مع تلك الوكالات.
وسيتعرض الآن مَن لا يمتلكون الرخصة المناسبة لدفع غرامات تصل إلى 5 آلاف درهمٍ إماراتيٍّ/ريالٍ سعوديٍّ، وقد يتعرضون لخطر الإيقاف أو حتى إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي معرض إعلانه عن الفئات الجديدة، قال الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في المجلس الوطني للإعلام: “ننوي في المقام الأول تنظيم المحتوى الإعلامي لأنشطة الإعلام الإلكتروني بعناية، والحرص على تحقيق أفضل المعايير التي تنسجم مع مبادئ المحتوى الإعلامي في الدولة ومعاييره”.
ونقلت صحيفة خليج تايمز عن النعيمي قوله إنَّه قد تمَّ إصدار ما يزيد على 500 رخصة منذ الإعلان عن القوانين الجديدة في شهر مارس الماضي. وأضاف النعيمي: “أيُّ شخصية نافذة تريد أن تكون محترفة وترغب في الإعلان بطريقة مناسبة وفي أن تكسب دخلاً جيداً، سوف تقوم بالتسجيل لدينا”، وأردف بالقول: “وقد بدأت العلامات التجارية بإعلام الشخصيات النافذة أنها لن تعمل معهم إن لم يكن لديهم ترخيص”.
وقد تمَّ استحداث نظام الترخيص الجديد في محاولة لتنظيم قطاع الإعلام في الإمارات، كما هو الحال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولخلق بيئة إعلامية أكثر شفافية وموضوعية تحكمها الجودة العالية. ولدى الإعلان عن النظم الجديدة في وقت سابق من هذا العام، صرَّح منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس، بالقول: “التشريعات الجديدة هي جزء من خطة المجلس لتعزيز وتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لقطاع الإعلام في الإمارات”. والمنظمات التي تمتلك رخصة للنشر سابقاً تعتبر مرخصة ولن تتأثر بموجب أحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالنسبة للأفراد الذين يروِّجون لشركات أو علامات تجارية دون مقابل مادي.
وأضاف المنصوري: “يهدف هذا النظام إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الإلكتروني، وإثراء المحتوى الرقمي وتنظيمه والحرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء”.
موضوع متصل: هكذا تحصلون على نسختكم من ڤوغ العربية وأنتم جالسون في منازلكم أينما كنتم
